أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا برقم 253 لسنة 2010 أمس (السبت) بتعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعب، وجاء نص القرار كما ورد عن وكالة أنباء الشرق الأوسط:
بعد الاطلاع على الدستور تقرر:
(المادة الأولى)
عُيّن عضوا بمجلس الشعب كل من السادة:
- السيد الدكتور/ إدوار غالي بطرس الدهبي.
- السيد المستشار/ محمد محمود محمد الدكروري.
- السيد المستشار الدكتور/ إسكندر جرجس غطاس.
- السيد المستشار/ إنتصار نسيم حنا.
- السيد/ رؤوف عدلي سعد الخراط.
- السيد الدكتور/ سمير محمد رضوان.
- السيد الدكتور/ أمير جميل ميخائيل بطرس.
- السيد/ جورج يوسف عبد الشهيد.
- السيدة/ أمينة محمد شفيق يوسف.
- السيد/ جمال أسعد عبد الملاك جاد الله.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 محرم سنة 1432 هجرية.
الموافق 11 ديسمبر سنة 2010 ميلادية.
وقد أكمل القرار الجمهوري -الذي أصدره الرئيس مبارك بتعيين النواب العشرة- الإجراءات الدستورية، الخاصة بتشكيل المجلس، وتضمّن تعيين سبعة نواب جدد، وإعادة تعيين ثلاثة ممن سبق تعيينهم في الدورة البرلمانية الأخيرة، وهم الدكتور إدوار غالي، والدكتور محمد الدكروري، والدكتور إسكندر غطاس.
وشمل التعيين سبعة نواب جدد هم المستشار: إنتصار سليم حنا, ورؤوف سعد الخراط, والدكتور سمير محمد رضوان, والدكتور أمير جميل بطرس, وجورج يوسف عبد الشهيد, وأمينة شفيق, وجمال أسعد عبد الملاك.
وفي المقابل خرج من عضوية البرلمان كل من: ابتسام حبيب, والدكتورة جورجيت قليني, والدكتور أحمد عمر هاشم, والدكتورة زينب رضوان التي فازت كمنتخبة, وسناء البنا, وسيادة جريس, والدكتور رمزي الشاعر؛ وفقاً لموقع أخبار مصر.
وجاء إعادة تعيين الدكتور إدوار غالي ليسمح له بإعادة تولي رئاسة لجنة حقوق الإنسان؛ باعتباره أهم المرشحين لرئاستها مرة أخرى، بينما خرج الدكتور أحمد عمر هاشم من قرار التعيين، وكان يتولى رئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس في الدورة الأخيرة, بالإضافة إلى السيدة سيادة جريس التي تعدّ أول امرأة مصرية منتخبة في رئاسة لجنة المرأة في الاتحاد البرلماني الدولي، بعد اختيارها في المؤتمر قبل الماضي في تايلاند.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]